【721一週年】本台記者採訪期間被警方票控
防暴警察於晚上八時,在YOHO一期廣場圍困約百名記者進行大規模截停搜查,並要求本台記者出示記者證。警方其後表示不承認其記者身份,為「非法逗留現場」。最終,本台記者於一樓1041號舖外被警方以違反「限聚令」為由票控港幣二千元。
警方當時指出非受薪記者,以及沒有香港記者協會或政府新聞處旗下記者證的人士,一旦參與「採訪」,均屬違法。因此,在本台不獲警方承認的情況下,加上警方指本台記者與其他在場人士有共同目的──本次採訪屬非法行動,沒有被豁免的理由。
本台記者當時身穿反光衣並佩戴了記者證,亦正履行記者職責──記錄現場情況,理應不受限聚令規管。惟根據本台記者觀察,警方分辨記者的標準不一:有警員表示只認受受薪記者;但同時又有警員指只認受持有記協或攝記協記者證的記者。由此可見,警方根本沒有統一認受記者標準。
本台必須重申,警方口中的記者標準實屬打壓新聞自由的藉口。根據香港記者協會聲明,採訪及新聞自由均受《基本法》第 27 條、《基本法》第 39 條訂明的《公民權利和政治權利國際公約》第 19(2) 條及《香港人權法案》保障。「採訪」本身是一種公民權利,並非特定資格。不論記者的身份是學生、義工或是受僱於傳媒機構,均有權採訪。
【One-year anniversary of 721】Campus TV's reporter was issued a penalty ticket
Riot police encircled and intercepted approximately 100 reporters in YOHO Mall at 8pm. Police demanded Campus TV’s reporter to show his press card. They later refused to acknowledge his identity as a reporter and claimed that he was illegally staying at the scene. Our reporter was subsequently issued a penalty ticket of group gathering restriction and fined $2000 outside shop 1041 on 1/F.
Police said that non-paid reporters and those without a press card issued by the Hong Kong Journalists Association (HKJA) or the Information Services Department violate the law if they participate in news reporting. Since the police did not acknowledge Campus TV and claimed that our reporter shared the same objective with others who were present, our news report is therefore considered unlawful and there are no reasons for exemption.
Our reporter was wearing a reflective vest and a press card at the time. Fulfilling the duties of a reporter — reporting the scene — should under no circumstances be regulated by the group gathering restriction. According to the observation of our reporter, however, the police holds a different standard of identifying reporters: some police officers said that only paid reporters are acknowledged while some said that only reporters with press cards issued by HKJA or Hong Kong Press Photographers Association are acknowledged. It is therefore clear that the police does not have a unified standard of acknowledging reporters.
Campus TV reiterates that such standards of the police are merely excuses to suppress the freedom of the press. According to a statement from HKJA, the freedom of the press and media’s freedom of reporting are guaranteed by article 7 of the Basic Law, article 19(2) of “International Covenant on Civil and Political Rights” prescribed by article 39 of the Basic Law and the “Hong Kong Human Rights and Democracy Act”. News reporting in itself is a form of civil right instead of a special qualification. Whether a reporter’s identity is a student, a volunteer or an employee of a media organization, they have the right to report news.
freedom of information act 2000 在 黃之鋒 Joshua Wong Facebook 的最佳貼文
政府話會立《資訊自由法》,比公眾查閱檔案架,不過呢,就唔包括行政會議既文件。
//法改會亦將好多重要資訊視為「絕對豁免」,而大部分普通法國家根本唔會咁做,其中一項就係行政會議內容。大家都知,行政會議近年涉及重大政策制訂,由雨傘運動、魚蛋革命,到近年係咪DQ議員等等,但法改會竟然話,為咗保障行會成員可以「沒有壓力下,暢所欲言」,所以行會討論內容、會議紀錄等都唔會公開。
換言之,法改會根本係寧濫勿缺地引入豁免機制,將其他國家最唔透明嘅做法引入香港,結果係點?咪係就算畀你立咗法,都係要乜無乜囉。想知邊個落order要DQ議員?邊個最後決定要告13+3?Sorry,係「絕對豁免」,唔畀得。//
行會文件竟要「絕對豁免」?!
除咗「絕對豁免」數目驚人外,法改會亦將好多重要資訊視為「絕對豁免」,而大部分普通法國家根本唔會咁做,其中一項就係行政會議內容。大家都知,行政會議近年涉及重大政策制訂,由雨傘運動、魚蛋革命,到近年係咪DQ議員等等,但法改會竟然話,為咗保障行會成員可以「沒有壓力下,暢所欲言」,所以行會討論內容、會議紀錄等都唔會公開。
問題係,呢類「Free and Frank expression」做法,係法改會所參考嘅多個普通法地區案例中,只有澳洲、加拿大會係咁做,可以唔駛考慮公眾利益之下完全唔公開內閣會議內容(當地無行會,叫內閣會議),比較常見做法反而係當做「有限制豁免」。例如英國、紐西蘭就將「內閣會議」視作「有限制豁免」(註一), 而且包括埋「所有與內閣相關的委員會會議」,公眾可以要求當局做「公眾利益測試」,如果發現涉及公眾利益好大,就一定要公開,唔會好似法改會建議咁,連「公眾利益測試」都唔駛做。
更大嘅問題係,豁免機制好容易成為高官拒絕公開資料嘅「避風港」,因為一旦將「行會文件」視為「絕對豁免」,官員好容易用呢個理由,去將一啲本身唔屬於豁免範圍嘅資訊,講成係「絕對豁免」。官員只要事無大小放到行政會議討論,相關政策就可以唔公開。聽落好似天方夜譚,但類似案例就發生係加拿大,加國政府在2013-14年度以「內閣文件」為由,拒絕咗3100次公開申請,而且按年升49%(註二),當地社會亦形容「內閣文件」係「資訊黑洞」,令到好多重大決策相關嘅資料,市民完全無機會知道(註三)。
換言之,法改會根本係寧濫勿缺地引入豁免機制,將其他國家最唔透明嘅做法引入香港,結果係點?咪係就算畀你立咗法,都係要乜無乜囉。想知邊個落order要DQ議員?邊個最後決定要告13+3?Sorry,係「絕對豁免」,唔畀得。
參考資料
註一:
英國Freedom of Information Act 2000及紐西蘭Official Information Act 1982
註二:
http://www.oic-ci.gc.ca/…/OIC_15-351_AR2015_updates_E_WEB2%…
註三:
Vincent Gogolek (2015). Justin Trudeau Must Plug Ottawa's Information Black Hole. Retrieved from https://www.huffingtonpost.ca/…/cabinet-confidence-freedom-…
freedom of information act 2000 在 黃之鋒 Joshua Wong Facebook 的最佳解答
【無資訊自由法?有檔都無得你睇】
法律改革委員會日前展開《檔案法》及《資訊自由法》諮詢(註一),觀乎官方現時回應,政府只對《檔案法》態度「正面」,對《資訊自由法》只道「開放態度」,令人擔心政府只會就《檔案法》立法(甚或是無罰則、無牙力的《檔案法》),《資料自由法》則一拖再拖,甚或只完成《檔案法》立法已經「當交咗數」。事有湊巧,在法改會展開諮詢的同一日,英國國家檔案館公開5份最新解密檔案,它們全是香港前途研究計劃今年透過《資訊自由法》「成功爭取」公開的,恰好印證《資訊自由法》的必要性。
在英國,檔案的開立、保存、移交到檔案館的安排主要是由《公共檔案法》(Public Records Act 1958)所規定;檔案的取閱權則自2000年起,由《資訊自由法》(Freedom of Information Act 2000)所規定,其規定除非檔案內有指定獲豁免開放的內容(註二),而被政府評估為可以凌駕公眾知情權而將其繼續封存,否則一般檔案30年後開放(2010年修例改為20年)。任何人士(不論是否英國公民)若不滿政府的封檔決定,皆可引用《資訊自由法》提出上訴,要求政府提早開放相關檔案。由於這些封存檔案的內容涉及《資訊自由法》的豁免種類,因此須進行「公眾利益測試」(Public Interest Test)以衡量公開這些資訊的潛在風險是否可以凌駕公眾利益。
不要看輕這些以「豁免」為名被冰封的檔案數目,研究團隊今年初盤點這類有關香港的冰封密檔,竟然多逾1,000份,當中不少因為內容敏感而被延長解封29年至100年不等,有些甚至要到2049年才解封,名正言順是等到「2047大限」都未有得睇。這反映即使有《檔案法》、檔案獲得妥善保存的英國,亦不代表檔案可以公開,因為《檔案法》只規範政府如何「Keep 檔」,與公眾如何「睇檔」無關。
然而,正正因為英國在《檔案法》之上有《資訊自由法》,容許市民用《資訊自由法》申請提早解封被「豁免」的檔案。我們研究團隊今年4月亦挑選10份與香港前途攸關的檔案作出《資訊自由法》申請,當局由6月開始進行6月開始進行「公眾利益測試」,經過歷時長達半年的不斷「追債」,其中9份終於在前日(12月6日)有結果,當中有1份完整開放,另有4份部份開放。
值得留意的是,這5份檔案大部份原定2049年才會解封,但因為有《資訊自由法》,足足提早了31年可以重見天日。這裡反映有《資訊自由法》,公眾才可以突破行政當局以「敏感」、「豁免」為名而設下「封檔結界」,真真正還公眾對於政府決策過程的知情權。
回到香港當下《檔案法》及《資訊自由法》討論,若然只有《檔案法》而無《資訊自由法》的話,所有重大政治決定,由高鐵事件、橫洲黑幕、政改爭議、雨傘運動、一地兩檢、以至現時土地大辯論、東大嶼填海大白象,政府由於無懼公眾動用《資訊自由法》要求公開相關內部討論,結果只會「閉門造檔」。結果,即使在《檔案法》下或可被妥善保存,惟因沒有同步進行《資訊自由法》立法,市民仍然是「有檔都無得你睇」。
註一:《檔案法》及《資訊自由法》分別規定「政府如何保存檔案」及「公眾如何取閱檔案」兩個不同範疇,簡而言之,《檔案法》旨在防止政府胡亂銷毀檔案,至於公眾可以取閱一些被視為敏感的檔案或資料,則由《資訊自由法》所規定。詳見:
https://www.facebook.com/806141496206482/posts/983379648482665/
註二:豁免原因包括影響外交關係、涉及個人資料、影響國家安全等。詳情可參閱:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/part/II
___________________________
█ 解密過去🔓重掌未來 █
💰捐款支持:http://bit.ly/2IVW56L
📖研究成果:https://medium.com/@decodinghkshistory
🗂計劃詳情:https://researchforfuture.hk
📧聯絡 #香港前途研究計劃: m.me/decodinghkhistory